ادارة الجودة والتطوير الاداري

 



مقدمة

يجئ البرنامج الرئاسي للجودة والامتياز متزامناً مع الاستراتيجية القومية ربع قرنيه ضرورة وطنيه لمعالجة ماشاب الاستراتيجية القومية الشاملة من بعض ضعف في الاداء الإداري العام وفى التدبير العلمي الاوفق للخطط والبرامج , وفق ذلك هو نقلة نوعية تستهدف الاستيعاب الواعي لتطور الفكر الإداري لتطور الفكر الإداري وممارساته العالمية المجربة . "وتسعى رئاسة الجمهورية بهذا البرنامج الى اعتماد مفاهيم الجودة والامتياز في الممارسات التشغيلية في دولاب الدولة لتقديم الخدمات الافضل والمتطورة للمواطنين والتحريك المتعاظم للنشاط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لذا فقد وجه القائمين على مؤسسات الدولة واجهزة المجتمع المدني بالالتزام بمبادئ الجودة الشاملة في رسم الخطط الاستراتيجية وترتيب البرامج التشغيلية المبنية على الحقائق الميدانية والمعلومات الموثقة والدقيقة والالتزام عند التنفيذ وفى سن التشريعات ووضع السياسات وفى قيادة العاملين وتهيئة بيئة العمل , الهياكل التنظيمية , وعلى اتصال المبادرات الابداعية بمواصلة التعلم والابتكار على المستويين الفردي والمؤسسي الخ. "(رسالة رئيس الجمهورية :2004) تعتبر الإدارة العامة للجودة الشاملة والتطوير الإداري إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في جمهورية السودان ، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في جمهورية السودان
وفي ضوء ذلك من المفترض ان تسعى الإدارة العامة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى . وبالتالي فإن الإدارة العامة لا تعتبر جهة رقابية، بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد

توصيات المؤتمر القومي للتعليم 2012م

:جاء في المحور (10) بعنوان محور التقويم والاعتماد وضبط الجودة

انشاء هيئة عليا مستقلة للتقويم وضمان جودة التعليم والاعتماد تتبع لرئاسة الجمهورية *
دعم وتشجيع استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعلم *
تجديد نظم الاعتمادات واعتماد الامتحانات المقننة والمجربة والمقيمة وتطوير مقايس التحصيل *
اعتماد السجل التراكمي في الامتحانات الصفية بالتعليم العام *
انشاء إدارات للجودة بالوزارات المعنية لتنسيق بين الهيئة الوطنية ومؤسسات التعليم وتساعد مؤسسات التعليم في اجراء عمليات التقويم الذاتي *

بالإضافة الى المحور رقم (9) والخاص بالهياكل والتشريعات

التوصية رقم (4) مرونة النظام التعليمي "سلم تعليمي مرن " ليكون قادرا على استيعاب كل متغيرات الحياة *
التوصية رقم (6) سن القوانين ولوائح وتفعيلها لحماية البيئة المدرسية *

:كما ورد في المحور رقم (15) وهو المحور المفتوح

توصية رقم (4) إيجاد بيئة تدريسية متطورة تحقق اهداف المنهج وتكون جاذبة للعلم وتتيح اكتشاف القدرات ومواكبة التطور الكلى للعملية التعليمية لاسيما الشبكات التعليمية
التوصية رقم (9) ان يكون هنالك معايير للتقويم التراكمي
التوصية رقم (5) تحويل حجرات الدراسة لحجرات التخصصات .مكتبة المعامل الخ

: الانجاز

اولا : قرار بتعيين مدير عام : وتشجيعاً لتنفيذ تلك التوصيات فقد تم اصدار

قرار وزاري رقم (14) بتاريخ 2014م بتعيين مدير عام للإدارة العامة للتطوير الادارى والجودة الشاملة *
قرار رقم (68) لسنة 2014 بتاريخ نوفمبر 2014م بتكوين لجنة لوضع تصور الإدارة العامة الجديدة *

ثانياُ : تشكيل اللجنة الفنية العليا

بتاريخ 2 نوفمبر 2014م أصدر السيد/ وكيل وزير التربية والتعليم القرار الادراى رقم (68) لسنة 2014م بتشكيل اللجنة الفنية العليا للتطوير الإداري والجودة وحدد القرار مهام وإختصاصات وسلطات اللجنة فيما يلى
وضع تصور للإدارة من حيث المفاهيم والرؤى والرسالة والأهداف *
تصميم الهيكل الإداري وتحديد المهام والاختصاصات (الهيكل التنظيمي) *
الوقوف على تجارب الإدارات والهيئات المماثلة في الداخل والخارج *
الوقوف على المعايير والمؤشرات التربوية *
وضع خطة عمل تشغيلية لعام 2015م *
الخروج بتوصيات لتطوير الادارات *

: تم تحديد مفترح الرؤية المدرسية للاداره العامة ادناه

“أن تكون الاداره العامة للتطوير الادارى والجوده الشاملة كياناً للاعتماد في التعليم قبل الجامعى ومعترفا بها وطنياً وعالمياً لتحقيق تطوير نوعي لنظام التعليمي يمتاز بالجودة الشاملة بما يحقق التميز والإتقان والإبداع منبثقاً من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويحافظ على هوية الأمة" . "ضمان اداء متميز يحقق الريادة فى التعليم العام

الرسالة

" إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته من خلال وضع الخطط التطويرية وتنفيذها وتقويمها بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية من أجل تلبية احتياجات المتعلمين للتكيف مع متطلبات عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يحقق متطلبات الجودة الشاملة للارتقاء بنوعية التعليم وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية التعليمية والبحث التربوى والخدمات المجتمعية والبيئية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية وما ينص عليه قانون التعليم العام " . "الالتزام بمعايير الجوده والتميز وتبنى مفاهيم الرياده فى التعليم العام "

المنهجية الاستراتيجيه

تقوم وزارة التربية والتعليم بتحقيق هذه الرسالة بمجموعة من الأدوار الاستراتيجية من خلال ما يلي

نشر ثقافة الجودة والاعتماد داخل مؤسسات التعليم قبل الجامعي *
تهيئة المجتمع لثقافة القياس والتقويم والمراجعة ودعم المدارس والمؤسسات التعليمية *
تشجيع المشاركة المجتمعية وتبني المؤسسات التعليمية في اطار رؤية شاملة للمجتمع المدني تقوم على ثقة المجتمع بما تكفله الاداره العامة للتطوير الادارى *
بناء أطر مرجعية قومية للمعايير القومية للتعليم يتم من خلالها مراجعة واعتماد معايير المؤسسات التعليمية *
دعم نظم ضمان وضبط الجودة داخل المدرسة والاداره التربوية لضمان استمرار عملية التحسين داخل المؤسسات التعليمية *
القيام بزيارات تقويمية منها زيارات الدعم والتهيئة التي تساعد على تنمية العملية التعليمية ومنها زيارات الاعتماد للحكم على استحقاق المدرسة للاعتماد التربوي . وسوف تكون الزيارات التقويمية أداة للهيئة في تحقيق أدوارها من خلال كل من :
التقارير الدقيقة والموضوعية دون خوف أو محاباة *
مواصلة الدعم الفني للمدارس باستمرار *
التواصل الجيد مع المدارس/ المؤسسات التعليمية إستنادا إلى المعلومات والمعارف الصحيحة من أجل جودة التعليم *

أهداف العامة للإدارة

العمل في تفعيل التحسين المستمر لجودة التعليم العام وتبنى مفاهيم الجوده والتميز والرياده فى التعليم العام *
العمل في تحسين مستوى المخرجات والخدمات التعليمية لجعل التعليم في السودان أكثر جوده ومتناسباً مع متطلبات العملاء(سوق العمل ) وقادراً على المنافسة *
التعرف الى مستوى استيفاء المؤسسة التعليمية لمعايير الجودةوالتحقق من توافر نظم الجودة الداخلية بالمؤسسة *
وضع مجالات ومعايير بمؤشراتها وممارساتها في صياغات واضحة قابلة للقياس من خلال مقاييس التقدير التي تحقق العدالة والموضوعية *
نشر ثقافة الجوده فى كل مسنويات تعليم بالمركز والولايات *

التحديات

إقناع كل المنتمين إلى التعليم العام بأهمية الجودة و بعائدات الاستثمار في الجودة *
تعبئة كل المنتمين إلى التعليم العام وتوعيتهم بأهمية تفعيل الجودة *
أهمية وضع خطة لتوطين الجودة في التعليم العام واستمرارها وعدم فقدانها لفعاليتها بعد فترة من الزمن *
توفر الامكانات والتمويل والاطر الفنيه ذتن تامستوى العالى من الجوده والمهارات *
الاحتياجات الأساسية للجودة والتطوير في الاتي
التزام الإدارة العليا بالجودة الشاملة ويشمل ذلك

التزام ومشاركة الإدارة العليا في برامج الجودة *
وضع سياسات الجودة وأهدافها *
التأكد من أن السياسات والالتزامات مفهومه ومطبقة ويتم المحافظة عليها على كل المستويات في وزارة التربية والتعليم *

فرق تطوير الجودة وتشمل

إنشاء فرق لتحسين الجودة داخل الإدارات التعليمية وبين الوظائف المختلفة يجب أن تفهم هذه الفرق المهام المكلفة بها وأن يكون لديها كل الأدوات اللازمة لتنفيذها من معارف و إمكانيات

قياس الجودة

إنشاء نظام وإجراءات رسمية منظمة جيداً لقياس الجودة في كافة المجالات بالوزارة *
يجب تسجيل بيانات القياس بطريقة سليمة *
يجب تحديد وضع عملية تطوير الجودة *
يجب اتخاذ القرارات التصحيحية كلما استدعت الحاجة *
استخدام الخرائط بمختلف أنواعها للتعرف على الأوضاع القائمة وعرض نتائج تطوير الجودة *

حساب تكلفة الجودة

و ضع نظام لتكلفة الجودة وقياس التكلفة الكلية اللازمة لإنجاز الجودة المطلوبة *
استخدام بيانات التكلفة لترشيد الاستراتيجيات والقرارات التصحيحية *
نشر الوعي بالجودة *
وضع برنامج للتوعية بالجودة *
تثقيف كل المنتمين إلى التعليم العام حول *
تكلفة الجودة الرديئة مثل تكرار الرسوب والتسرب و تدني مستوى الطلاب *
أهمية تطوير الجودة وأنها لا تقف عند حد معين فهناك دائماً أهداف متجددة للجودة *
تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الجودة *
أهمية المناقشات الخاصة بالجودة (فتح باب الحوار بين الوظائف المختلفة بالوزارة ) بحيث يكون هناك تكامل بين الإدارات و الأقسام المختلفة و لا يعمل كل قسم أو إدارة و كأنه في جزيرة منفصلة


الإجراءات الإصلاحية

الوعي بالجودة والاتجاهات والحوارات تؤدي إلى التعرف على مشاكل الجودة وفرص الإجراءات التصحيحية *
التعرف على مشاكل الجودة في اجتماعات فرق الجودة والمبادرة بوضع الإجراءات التصحيحية المناسبة *

مجالس الجودة

إنشاء مجلس للجودة مكون من متخصصين في الجودة ورؤساء فرق الجودة *
وضع جدول زمني لاجتماعات المجلس لدراسة فعالية برامج الجودة ونقاط *
القوة والضعف ووضع استراتيجية للتحسين المستمر *