تقديم :
منذ فجر الاستقلال وتولى السودانيون المناصب الإدارية بدأت محاولات
تطوير الجهاز الإدارى وتنظيمه ليواكب تطلعات الأمة وزيادة الإنتاج
والنمو .
ولكن تحديث الخدمة العامة وإصلاحها لا يكون دفعة واحدة وإنما يأتي
بدفعات قوية متواصلة لمواكبة التطور المستمر في أوجه الحياة
المختلفة فى السودان ، لهذا كان لابد من إيجاد جهاز دائم توكل إليه
مهمة الدراسات المستمرة للتنظيم وأساليب العمل لمجابهة التطورات
المتجددة ، فلذا كان إنشاء الإدارة العامة للتنظيم والإصلاح
الإدارى بوزارة العمل وإنشاء وحدات الخدمات الإدارية بالوزارات
والمصالح العامة بهدف دراسة وتحليل التنظيمات الإدارية والهياكل
الوظيفية وإعداد التوصيات التي تؤدى إلى تطوير الأداء والارتقاء به
.
والآن في ظل قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م في الفصل
الثاني المواد 6-7-8-9-10 قضى بإنشاء المجلس الأعلى للإصلاح
الإداري وتكوين أمانة عامه له وكذلك إنشاء وحدات التطوير الإدارى
بالوحدات القومية لكي تعمل اذرع فنية للأمانة العامة بهدف تنفيذ
برامج تطوير الإصلاح الإداري .
مسمى التطوير الإدارى من حيث الفكرة والمهام والاختصاص
امتداد
لتجربة الوحدات الإدارية في مشروع التنظيم والإصلاح الإدارى في
الخدمة العامة بالسودان الذي شمل ثلاث قطاعات رئيسية إبان حكم مايو
1969 – 1985م وهى :
1- الوزارات والمصالح وغيرها من وحدات الحكومة المركزية .
2- الحكومة الإقليمية فى الجنوب ووحدات الحكم الشعبي المحلى .
3- مؤسسات القطاع العام .
الفرق بين مهام التطوير الإدارى والإدارة التنفيذية في الوحدات
:
الإدارى في كل المستويات يقوم بتنفيذ بعض المهام والأعباء
المتداخلة التي تشكل المبادئ الأساسية للإدارة وهي : التخطيط –
التنظيم – التحفيز – الرقابة .
أما المختصون في التطوير الإداري يصب جهدهم في مجال ترشيد
التنظيمات الإدارية وتطوير أساليب العمل والمناشط الإدارية اليومية
ويعملون كجهاز مساعد للقيادة العليا في مراقبة وتقويم الأداء مع
الجودة المستمرة .
الأهداف :
1- ابتكار أفكار وأساليب جديدة تدعم جهد الإدارى الرامي لتحسين
ورفع الكفاءة الإدارية فى الوزارة .
2- الاهتمام بالجوانب التنظيمية وتحديث نمطها حتى تؤدي إلى تبسيط
وسهولة الإجراءات فى الوزارة .
3- إجراء استقصاء عام لكل إدارات الوزارة وخلق تنسيق متناغم فيما
بينها بالعلاقة البينية من وقت إلى آخر .
4- مراقبة أوجه القصور والخلل فى الوزارة وتقديم الرأي إلى القيادة
العليا للمعالجة وتلافى السلبية .
5- تدريب وتأهيل الإداريين والاختصاصيين في الوزارة لترقية الأداء
الإدارى .
محاور العمل :
1- تطوير الهياكل تنظيمياً ووظيفياً .
2- نظم وإجراءات العمل .
3- بيئة العمل .
4- قيم وسلوكيات العمل وثقافته .
5- الشراكة المنتجة والذكية .
6- مزايا العمل .
المهام والاختصاصات :
1- إعداد اللوائح المنظمة للعمل وتطويره .
2- الإشراف على الانضباط الإدارى .
3- الإرشاد والتوعية الإدارية اللازمة لسير العمل .
4- إيجاد الوسائل التي تعين على التطوير .
5- متابعة الجودة في الأداء والتوفيق اللازم لسير العمل في الوزارة
.
6- التخلص من جوانب العمل غير الهامة .
7- تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل .
8- اى مهام أخرى توكل إليها .
مجالات التطوير الإدارى والجودة :
1- فحص الهياكل التنظيمية ، تقسيم العمل والعلاقات المتداخلة .
2- دراسة الأساليب والإجراءات والنظم التي ترتبط يبعضها البعض .
3- المعدات المكتبية وحفظ الملفات وفهرستها .
4- الترتيب الداخلي للمكاتب واستعمالها .
5- تصميم النماذج والاستمارات .
6- قياس العمل الكتابي وتحديد حجم القوى العاملة .
7- تقدير مقترحات المنصرفات .
8- تخطيط وتنسيق المشروعات .
9- نظم المعلومات .
10- مراشد العمل ومراشد تدريب العاملين .
11- ظروف العمل .
12- تحديد وتقييم الأهداف الإدارية .
13- دراسات تحليل المعلومات .
14- المشاركة في التدريب التأهيلى للعاملين .
15- إعداد الوصف الوظيفي بهدف تطوير الرقابة الإدارية .
16- إجراءات الرقابة على المخزون .
17- الدراسات الإنتاجية .
18- أى مجالات أخرى في دائرة الاختصاص والتطوير .
الهيكل التنظيمي لوحدة التطوير الإدارى
المراجع:
· لائحة الخدمات الإدارية فى الخدمة العامة بالسودان لسنة 1976م .
· منشورات الإدارة العامة للتنظيم والتطوير الإدارى بوزارة العمل .
· موجهات لجنة هياكل الوزارات .
· لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م .
· قانون الخدمة العامة لسنة 2007 م.
أعلى
الصفحة |
